شرکت هاي پذيرفته شده در بورس موظفند بصورت مستمر و در دوره هاي سه ماهه (کنترل شود)، عملکرد واقعي خود را بررسي کرده و ضمن مقايسه عملکرد واقعي با بودجه پيش بيني شده، پيش بيني جديد خود از ميزان سودآوري شرکت را براساس عملکرد واقعي به بازار منعکس کنند. به عنوان مثال، شرکت الف پيش بيني کرده است که در پايان سال مالي ۱۳۹۲، ۱۰۰ تومان سود به ازاي هر سهم بدست آورد. اما پس از گذشت سه ماه از فعاليت شرکت و با بررسي عملکرد اين سه ماه، پيش بيني خود را تغيير داده و از ۱۰۰ تومان به ۱۱۰ تومان افزايش مي دهد. همين شرکت ممکن است پس از بررسي عملکرد شش ماهه خود، به اين نتيجه برسد که سود ۱۱۰ توماني قابل تحقق نيست و پيش بيني سود شرکت، بايد به ۹۵ تومان کاهش يابد. تغييرات اينچنيني در سود پيش بيني شده را اصطلاحا تعديل سود مي گويند. سرمايه گذاران بايد بايد همواره در تصميم گيري هاي خود، به تعديل سود سهام توجه داشته باشند.
شرکت الف را درنظر بگيريد. اين شرکت در ابتداي سال ۹۲ پيش بيني کرده بود که در پايان سال، ۱۰۰ تومان سود به ازاي هر سهم بدست آورد. اگر در پايان سال، ميزان سود تحقق يافته اين شرکت به ازاي هر سهم، ۹۵ تومان باشد، به اين معناست که شرکت الف توانسته است ۹۵ درصد سود پيش بيني شده خود را محقق کند. هر اندازه درصد تحقق سود يک شرکت بالاتر باشد، نشان دهنده پيش بيني دقيق تر و عملکرد بهتر آن شرکت خواهد بود.
منظور از دامنه نوسان، حداکثر افزايش يا کاهشي است که قيمت سهام شرکت، در يک روز مي تواند داشته باشد. در حال حاضر، دامنه نوسان قيمت سهام در بورس تهران، ۴ درصد و دامنه نوسان قيمت سهام در فرابورس، ۵ درصد است (کنترل شود)، به اين معنا که مثلا اگر قيمت سهم الف در بورس تهران، در ابتداي روز ۲۰۰ تومان باشد، قيمت اين سهم در پايان ساعت معاملات حداکثر مي تواند ۸ تومان افزايش و يا ۸ تومان کاهش داشته باشد (۸=۰٫۰۴*۲۰۰). دامنه نوسان با اين هدف تعيين شده است که در مواقع بحراني يا در مواردي که بازار، تحت تأثير رفتارهاي هيجانـي برخي سهامداران، بويژه سهامداران خرد قرار دارد، از بروز نوسانات شديد در قيمت سهام و در نتيجه، ضرر و زيـان هنگفت سهامداران جلوگيري شـود.
البته شرکت هايي که نماد آنها مدتـي متوقف شده است، پس از بازگشايـي نماد مشمول دامنه نوسان نمي شونـد، زيـرا اطلاعات با اهميتي که نماد شرکت به خاطـر آن متوقف شده است، ممکن است تأثيري، بيش از دامنه نوسان تعيين شده بر قيمت سهم داشته باشد و طبيعي است که براساس سازوکار حراج، بايد اجازه داده شود تا اطلاعات، تأثير واقعي خود را بر ميزان عرضه و تقاضا و در نتيجه قيمت سهام بگذارد، هرچند اين تأثيـر بيشتـر از دامنه مجـاز نوسـان روزانه باشد.
حجم مبنـا، حداقل تعداد سهام يک شرکت است که بايد در طول روز، معامله شود تا قيمت آن سهم، بتوانـد براساس سقف دامنه نوسان، افزايش يا کاهش يابد. بنابراين، درصورتي که تعداد سهام معامله شده يک شرکت در طول روز، کمتر از حجم مبنا باشد، به همان نسبت درصد نوسان قيمت آن سهم نيز کاهش خواهد يافت. در حال حاضر، حجم مبناي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس، ۰٫۰۰۰۸ (هشت ده هزارم) است ، بنابراين، اگر به عنوان مثال تعداد کل سهام يک شرکت پذيرفته شده در بورس ۲۰ ميليون سهم باشد، تنها درصورتي قيمت سهام اين شرکت در طول يک روز مي تواند ۴ درصد افزايش يا کاهش داشته باشد که حداقل ۱۶ هزار سهم شرکت الف در طول روز، مورد داد و ستد قرار گيرد.
۱۶۰۰۰=۰٫۰۰۰۸*۲۰۰۰۰۰۰۰
هدف از تعيين حجم مبنا، اين است که سرمايه گذاران اطمينان داشته باشند نوسانات قيمت سهام، در نتيجه خريد و فروش تعداد مشخص و قابل توجهي سهام صورت گرفته است، چراکه در غير اينصورت، معامله حتـي چند عدد سهم يک شرکت، مي تواند قيمت سهام اين شرکت در بورس را تحت تأثير قرار داده و منجر به ايجاد قيمت هاي غيرواقعي و کاذب در بورس شود.